<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، أن الإنجاز الحقيقي لا يقاس بما يتم بناؤه فحسب، وإنما بما تحرص الدولة على الحفاظ عليه من هوية وطنية وتراث أصيل وذاكرة ثقافية تشكل أساس مسيرتها الحضارية، مشيراً إلى أن قانون التراث الثقافي يمثل خطوة استراتيجية لحماية الماضي وصون المستقبل في آن واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بأن قانون التراث الثقافي يمثل بداية لعهد جديد ينتقل فيه التراث من كونه فعاليات ومناسبات موسمية إلى قطاع مؤسسي منظم، يتمتع بمنظومة متكاملة لإدارته وتنميته وحمايته، بما يسهم في تعزيز النهضة الثقافية لدولة الإمارات وترسيخ هويتها الوطنية على المستويين المحلي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمته اليوم (الأربعاء) خلال مناقشة المجلس الوطني الاتحادي، لمشروع القانون الاتحادي بشأن التراث الثقافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن أهمية القانون تنبع من كونه إطاراً تشريعياً متكاملاً يرسخ مكانة التراث الثقافي باعتباره أحد المرتكزات الرئيسة للهوية الوطنية، موضحاً أن الوزارة حرصت على أن يحقق القانون 4 اهداف رئيسية تسهم في احداث نقلة نوعية في تنظيم وحماية التراث الثقافي في دولة الإمارات، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويعزز استدامة الموروث الثقافي للأجيال المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القانون وسّع نطاق الحماية والتنظيم بصورة غير مسبوقة، إذ انتقل من التركيز على حماية الآثار فقط إلى منظومة شاملة تضم مختلف عناصر التراث الثقافي، بما في ذلك التراث المادي، والتراث المغمور بالمياه، والتراث المعماري، والتراث الطبيعي، والتراث الرقمي، بما يضمن الحفاظ على جميع مكونات الإرث الثقافي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن القانون يؤسس كذلك لمنظومة وطنية متكاملة تلبي متطلبات تسجيل عناصر التراث الثقافي وحفظها وأرشفتها على المستويين المحلي والاتحادي، بما يسهم في توحيد الجهود الوطنية وتعزيز كفاءة إدارة هذا القطاع الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن التشريع الجديد يشجع على تسجيل عناصر التراث الثقافي، بما يعزز توثيقها وصونها، ويحافظ على استمراريتها باعتبارها جزءاً أصيلاً من الهوية الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن القانون يتضمن منظومة متكاملة للتراخيص والتصاريح، إلى جانب عقوبات وجزاءات إدارية بحق مرتكبي المخالفات المتعلقة بالتراث الثقافي، ومنها تهريب القطع التراثية، والتنقيب غير المرخص، والتزوير، وتشويه عناصر التراث، أو مخالفة الاشتراطات والتصاريح المنظمة لهذا القطاع، بما يسهم في تعزيز حماية الموروث الثقافي من أي ممارسات تضر به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي أن التراث والذاكرة الثقافية يمثلان "اللغة الصامتة" التي تعبر من خلالها الشعوب عن هويتها وقيمها وتاريخها، مشدداً على أن الحفاظ عليهما يعد استثماراً في مستقبل الوطن، وليس مجرد حماية لماضيه.</div></p>

وزير الثقافة: قانون التراث الثقافي يؤسس لعهد جديد لحماية الهوية الوطنية وتعزيز الذاكرة الثقافية

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثالثة عشرة من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها أمس برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي بشأن التراث الثقافي، بحضور معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة.</div></p><p class='article-text'>كما وافق على تعديلات مشروع قانون اتحادي لسنة 2026 بشأن مكافحة الأمراض السارية، بحضور معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/08/5253830.jpg" alt="سالم القاسمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سالم القاسمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، أن قانون التراث الثقافي يمثل خطوة استراتيجية لحماية الماضي وصون المستقبل في آن واحد.، ويؤسس لمرحلة جديدة ينتقل فيها التراث من كونه فعاليات ومناسبات موسمية إلى قطاع مؤسسي منظم، يتمتع بمنظومة متكاملة لإدارته وتنميته وحمايته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن أهمية القانون تنبع من كونه إطاراً تشريعياً متكاملاً يرسخ مكانة التراث الثقافي باعتباره أحد المرتكزات الرئيسة للهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن القانون وسّع نطاق الحماية والتنظيم بصورة غير مسبوقة، إذ لم يعد يقتصر على حماية الآثار، بل يشمل مختلف عناصر التراث الثقافي، بما فيها التراث المادي، والتراث المغمور بالمياه، والتراث المعماري، والتراث الطبيعي، والتراث الرقمي، بما يضمن الحفاظ على جميع مكونات الإرث الثقافي للدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القانون يؤسس أيضاً لمنظومة وطنية متكاملة لتسجيل عناصر التراث الثقافي وحفظها وأرشفتها على المستويين المحلي والاتحادي، بما يسهم في توحيد الجهود الوطنية وتعزيز كفاءة إدارة هذا القطاع الحيوي، كما يشجع على تسجيل عناصر التراث الثقافي وتوثيقها وصونها باعتبارها جزءاً أصيلاً من الهوية الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن القانون يتضمن منظومة متكاملة للتراخيص والتصاريح، إلى جانب عقوبات وجزاءات إدارية بحق مرتكبي المخالفات المتعلقة بالتراث الثقافي، ومنها تهريب القطع التراثية، والتنقيب غير المرخص، والتزوير، وتشويه عناصر التراث، أو مخالفة الاشتراطات والتصاريح المنظمة لهذا القطاع، بما يعزز حماية الموروث الثقافي من أي ممارسات تضر به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأحكام التي تضمنها مشروع القانون، منح السلطة المختصة حق مكافأة الأشخاص الذين يكتشفون آثاراً ويقومون بالإخطار عنها خلال 48 ساعة، وذلك تشجيعاً على الإبلاغ عن المكتشفات الأثرية وحمايتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقر المجلس الوطني الاتحادي ضمن مشروع القانون منظومة عقوبات مشددة لحماية التراث الثقافي، تضمنت عقوبات تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامات تتراوح بين 300 ألف و10 ملايين درهم بحق مرتكبي الجرائم التي تمس التراث المادي والآثار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص مشروع القانون على معاقبة كل من يتعمد الإضرار بالتراث المادي أو الأثر، سواء بهدمه أو إتلافه أو تشويهه أو طمسه أو إزالته أو نقله، بالسجن المؤقت وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على 10 ملايين درهم، مع اعتبار ارتكاب الجريمة من قبل مالك التراث ظرفاً مشدداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل العقوبة كل من يسرق تراثاً مادياً أو أثراً أو جزءاً منه، أو يخفيه بقصد تملكه أو يستولي عليه بصورة غير مشروعة، أو يقيم منشآت أو يزرع أو يقتلع أو يجري أي تغيير في موقع التراث المادي دون موافقة السلطة المختصة.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى تهريب التراث المادي أو الآثار داخل الدولة أو خارجها.ووفقاً للمادة (23)، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 300 ألف درهم ولا تزيد على 5 ملايين درهم كل من ينقب عن الآثار دون تصريح من السلطة المختصة، أو يستخدم مواقع التراث الثقافي أو الآثار والمناطق المحيطة بها كمكبات للأنقاض أو النفايات أو لإلقاء المخلفات والأتربة.</p><p class='article-text'>كما تفرض المادة العقوبة ذاتها على من يقدم بيانات أو وثائق أو مستندات غير صحيحة بقصد إدخال التراث المادي أو الآثار إلى الدولة أو إخراجها منها، أو يهمل، بصفته حائزاً التراث المادي أو الأثر، إبلاغ السلطة المختصة بأي تغيير يطرأ على حالته بما يؤدي إلى تشويهه أو تلفه أو فقدانه، فضلاً عن معاقبة كل من يشوه التراث المادي أو التراث غير المادي أو الآثار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المادة (24)، نص مشروع القانون على معاقبة كل من ينزع أي جزء من التراث المادي الثابت أو الأثر أو يحركه من مكانه أو يضيف إليه دون موافقة السلطة المختصة، بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 5 ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل العقوبات أيضاً كل من يبيع أو يشتري مواد منتزعة من تراث مادي ثابت أو أثر مع علمه بمصدرها، أو يحوز تراثاً مادياً أو أثراً مقلداً بقصد الاحتيال أو التدليس، أو ينفذ أي أعمال إنشائية في مواقع التراث الثقافي أو الآثار دون الحصول على موافقة السلطة المختصة.</div></p><h2>تعريفات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد مشروع القانون الفترة الزمنية للتراث المعماري التاريخي بأنه التراث الذي يعود إلى الفترة الممتدة من عام 1700 إلى عام 1960 ميلادياً، سواء كان مكتملاً أو غير مكتمل.</div></p><p class='article-text'>فيما عرف التراث المعماري الحديث بأنه التراث المادي الثابت الذي يعود إلى فترة ما بعد عام 1960، ويشمل الأماكن ذات الأهمية الثقافية، بما في ذلك البيئة المعمارية والمشاهد الثقافية في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عرف القانون التراث الرقمي بأنه المواد الرقمية التي تمتلك قيمة ثقافية أو تاريخية أو علمية أو اجتماعية أو بيئية أو اقتصادية، وتشكل جزءاً من الذاكرة والهوية والتراث الوطني، سواء أُنشئت بصيغة رقمية أو حُولت إليها، وذلك وفقاً للمعايير والضوابط التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/08/5253832.jpg" alt="أحمد الصايغ" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد الصايغ</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وافق المجلس الوطني الاتحادي على التعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون الاتحادي لسنة 2026 بشأن مكافحة الأمراض السارية، والتي استهدفت توسيع نطاق سريان أحكامه وشمولها لحالات أخرى، وذلك بحضور معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت أبرز التعديلات إلزام جهة العمل بمنع الموظف أو العامل المصاب بمرض سارٍ، أو المشتبه بإصابته به، أو المخالط في حالة الوباء أو الجائحة، من الحضور إلى مكان العمل إذا كان استمرار وجوده قد يضر بصحة الآخرين، على ألا تُحتسب مدة المنع من الإجازات المقررة له قانوناً، مع صرف أجره أو راتبه الإجمالي عنها، وذلك بموجب شهادة تصدر من الجهة الصحية المختصة. </div></p><p class='article-text'>وكان المجلس الوطني الاتحادي قد وافق على مشروع القانون في مارس الماضي، قبل أن ترد إليه لاحقاً بعض الإضافات والتعديلات المستحدثة من ديوان الرئاسة بالتوافق مع مجلس الوزراء.</p><p class='article-text'>وأشار المجلس إلى أن معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي أحال الإضافات والتعديلات المستحدثة إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية لدراستها وإعداد تقرير بشأنها تمهيداً لعرضها على المجلس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السجن حتى 10 سنوات وغرامات تصل إلى 10 ملايين درهم لحماية التراث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مكافآت لمكتشفي الآثار المبلغين عنها خلال 48 ساعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منع المصاب بمرض سارٍ أو المشتبه به أو المخالط من الحضور إلى العمل مع صرف راتبه</div></p>

إقرار مشروع قانون التراث الثقافي وتعديلات مكافحة الأمراض السارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستحضر الضمير الإنساني هذه الأيام التي نحتفل بها بيوم التراث العالمي سؤالاً بإلحاح: ماذا يحدث لذاكرة العالم حين تتساقط معالمه تحت ركام الحروب، أو تتآكل بصمت تحت وطأة الطبيعة، أو يسرق تراثها ويعرض في أسواق معتمة؟ هذا السؤال يفرض نفسه كونه حقيقة وجودية تمس معنى الإنسان، لأن التراث في جوهره وعي متصل، يمنح الإنسان امتداداً في الزمن، ويثبت حضوره في التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المشهد العالمي تظهر فجوة صارخة بين حجم الخطر وإيقاع الاستجابة، وكما نرى بأم أعيننا الآن فإن هناك مواقع تاريخية تنهار، ولغات تتلاشى، وذاكرة بشرية تنكمش، بينما تتحرك المنظومات الدولية ضمن دوائر بيروقراطية ثقيلة تبطئ الفعل، وتؤجل الحسم، وهذا الواقع يضع مؤسسات العالم المعنية أمام عجز بنيوي في تحويل الوعي إلى قرار، وفي نقل القلق إلى إنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من وجهة نظري كوني باحثة، تمثل الإمارات انتقالاً حاداً في فهم حماية التراث، حيث ارتقت به من مساحة خطاب ثقافي إلى موقع الفعل الاستراتيجي، وتمكنا، بفضل الله تعالى، ثم بفضل توجيهات قيادتنا الحكيمة، من ترسيخ ما يسمى «دبلوماسية التراث» وتعيينها أداة تأثير حقيقية، تجعل المسؤولية تجاه التاريخ حاضرة، وتضع الذاكرة الإنسانية ضمن أولويات العمل الدولي، عبر قرارات واضحة وتمويل مباشر، وتنفيذ ميداني محسوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن جميعاً ندرك أن بعض المعالم التاريخية في لتدمير مقصود، وقد برزت الحاجة إلى فعل يتجاوز البيانات، وجاء تأسيس التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع «ALIPH» استجابة عملية لهذا الفراغ، كذلك التمويل السريع ودعم الشراكات الفاعلة والقدرة على التحرك في اللحظة الحرجة، وهذه العناصر كلها صنعت فرقاً ملموساً، حيث عادت معالم إلى الحياة، واستعادت شعوب أجزاء من ذاكرتها التي كادت تضيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق التغير المناخي يتقدم الخطر بصمت، ويعيد تشكيل ملامح التراث العالمي، فأسرعت دولة الإمارات لتقديم نهج مختلف، يعتمد على الوقاية عبر دعم البحث العلمي وتطوير تقنيات ترميم متقدمة، وهذه المقاربة تعيد تعريف العلاقة بين التراث والبيئة، وتمنح المواقع التاريخية قدرة على الصمود في وجه التحولات المناخية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف تهريب الآثار ظهرت واحدة من أعقد الأزمات، التي تمس هوية الشعوب، فالقطعة الأثرية التي تنتزع من بيئتها تضيع في غياهب التجار الفاسدين، وتتحول إلى مجرد سلعة بلا قيمة حقيقية، لكن الحضور الإماراتي في هذا الملف حمل بعداً حاسماً، فتم وضع تشريعات دقيقة وتسريع التنسيق الدولي، وإيجاد مبادرات تستهدف شبكات التهريب بشكل مباشر، وقد حققت كلها مجتمعة حماية متقدمة لحل هذه المعضلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند الحديث عن الترميم يظهر تحدٍ مزمن مرتبط بالتمويل، خصوصاً في المشاريع الكبرى، حيث تحكي تجربة «إحياء روح الموصل» قصة الإرادة الإماراتية التي تمكنت من إعادة بناء ما تهدم، واستعادة ما انقطع، كذلك ترميم جامع النوري وكنيستي الطاهرة والساعة، الذي أعاد للمدينة توازنها الرمزي، ومنح سكانها إحساساً متجدداً بالانتماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحتاج التراث العالمي إلى عقول تجمع بين المعرفة التاريخية والمهارة التقنية، ولا بد من إنشاء شبكات مراكز بحثية وتدريبية عالمية، تصنع الوعي التراثي المستدام، وتسهم في إعداد جيل جديد قادر على حماية التراث بأدوات معاصرة، أما التراث غير المادي فيمثل البعد الأكثر حساسية، لأنه يسكن الإنسان قبل أن يسكن المكان، فالحكايات، الفنون، العادات، كلها عناصر تشكل هوية المجتمعات، ولا شك في أن الجميع يعلم عن الجهود الإماراتية التي تفوقت في توثيق هذا التراث ومنحه فرصة للاستمرار، والمحافظة على حضوره في الوعي الجمعي، وهندسة وتخطيط علاقة الأجيال الجديدة بالتراث، حيث تقدمت الإمارات بنموذج يعيد تقديم التاريخ بلغة تفاعلية تستخدم التكنولوجيا، وتخاطب الحواس، وتفتح مسارات جديدة للفهم والارتباط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن التراث يتخذ موقعاً فاعلاً في تعزيز السلم العالمي، وأن حماية معالم الآخر تعكس احتراماً لإنسانيته، وصون تاريخه يعزز الاستقرار الثقافي، وأن إدماج التراث في الاقتصاد الثقافي يعيد صياغة دوره داخل المجتمع، حيث يتحول إلى عنصر إنتاجي حي، يسهم في التنمية ويعزز الاستدامة، فإن هذه الرؤية جعلت من المبادرات الإماراتية المتنوعة والعديدة منصات للحوار، ومساحات للتلاقي الحضاري والإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تقديري تكمن قوة النموذج الإماراتي في وضوح قراره وسرعة تنفيذه، وفي قدرته على تحويل القيم إلى سياسات، والرؤية إلى نتائج ملموسة، حيث إن المعادلة الإماراتية لحماية التراث جاءت من قيم وهوية الإمارات الأصيلة وحرصها على تقديم فعل إنساني مباشر، يعيد للذاكرة حضورها، ويمنح الشعوب حقها في تاريخها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في يوم التراث العالمي، وفي جميع أيامه فإن ما يتشكل حالياً يمثل تحولاً حقيقياً في دور الثقافة عالمياً، حيث تنتقل من موقع العرض إلى موقع التأثير، ولا بد أن تترك الرسالة الإماراتية أثرها على المؤسسات والشعوب: إن من يحمي ذاكرته الإنسانية يكتب مستقبله بثقة، ويصوغ حضوره في العالم بوعي راسخ ومسؤولية عميقة.</div></p>

المعادلة الإماراتية في يوم التراث العالمي

<p class='article-text'>بعد أكثر من قرن من الضياع، عاد الأثر الثمين المعروف باسم "البوابة إلى العالم السفلي" أخيرا إلى المكسيك، في خطوة أثارت اهتمام خبراء الآثار وعشاق الفن القديم حول العالم.</p><p class='article-text'>يُعرف هذا الأثر باسم "قناع الكهف الأولمكي"، وهو تمثال عمره 2700 عام يصور إله النمر تبيبولوتليكووتي المرتبط بالعالم السفلي، سُرق القناع في أوائل القرن العشرين، وتم تفكيكه إلى 25 قطعة لتسهيل تهريبه عبر متاحف ومجموعات خاصة، قبل أن يتم العثور عليه في دنفر، كولورادو عام 2023، وفقا لموقع ديلي جالكسي.</p><p class='article-text'>وبفضل جهود المسؤولين الدوليين، ومن بينهم عالم الآثار ديفيد جروف، تم إعادة الأثر إلى موطنه الثقافي بعد سنوات طويلة من فقدانه.</p><p class='article-text'>رحلة عبر الزمن والحدود</p><p class='article-text'>كان القناع موجوداً أصلاً في تشالكاتسينغو، موريلوس، وهي منطقة غنية بالأعمال الفنية الأولمكية والرموز الأيقونية، سرقه اللصوص في أوائل القرن العشرين، على الرغم من أن تاريخ السرقة الدقيق لا يزال مجهولا.</p><p class='article-text'>يصنع القناع من الحجر ويبلغ طوله نحو ستة أقدام وعرضه خمسة أقدام، ويصور إله النمر تبيبولوتليكووتي، الذي ارتبطت أسطورته بالعالم السفلي، على مدى عقود، تم تهريب الأثر بين مجموعات خاصة ومتاجر بيع آثار حول العالم قبل أن ينتهي به المطاف في دنفر.</p><p class='article-text'>ولم تبدأ السلطات بتتبع مكان القناع إلا بعد أن ربط عالم الآثار ديفيد جروف الأثر بموقعه الأصلي.</p><p class='article-text'>وعلق ألفين براج، محامي مقاطعة نيويورك، قائلاً: "هذه القطعة القديمة المذهلة تُعد نافذة نادرة على ماضي المجتمع الأولمكي، كان قناع الكهف الأولمكي الضخم يحرس مدخل كهف احتفالي في الموقع الأثري تشالكاتسينغو، المكسيك، ويُمثل ممراً ومعبراً إلى العالم الآخر".</p><p class='article-text'>إعادة ترميم القناع</p><p class='article-text'>عند عودته، لم يكن القناع في حالته الأصلية، فقد تم تفكيكه أثناء التهريب، شرع المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ (INAH) في عملية ترميم دقيقة استغرقت نحو عام كامل، حيث عمل الخبراء في الموقع لإعادة تجميع القطع وتثبيت القناع للعرض.</p><p class='article-text'>بدأ الترميم بعملية تنظيف دقيقة باستخدام الفرش والمشارط والملاعق الخاصة، وفقا لما أشار إليه المعهد.</p><p class='article-text'>وأوضح ماريو كوردوفا تيلو، مدير المعهد، أن بعض أجزاء القناع كانت أصلية، بينما استُبدلت أجزاء أخرى بمواد حديثة مثل البراغي المعدنية والأسمنت لضمان استقراره.</p><p class='article-text'>وأضاف كاسترو باريرا في بيان صحفي: "بعض العناصر أصلية، بينما أُضيفت عناصر أخرى، مثل الهيكل المعدني القائم على البراغي، وتعزيزات الأسمنت، واستبدال الأجزاء والأشكال المفقودة، لإعادة القناع إلى حالة مستقرة، رغم أن التقنيات والمواد لم تكن الأنسب".</p><p class='article-text'>يُعد هذا الاكتشاف خطوة مهمة في الحفاظ على التراث الثقافي الأولمكي، ويُعيد الضوء على براعة الحضارة التي ازدهرت قبل آلاف السنين في المكسيك، مؤكدا أهمية التعاون الدولي في حماية الآثار واستعادتها.</p>

العثور على "البوابة الغامضة للعالم السفلي" بعد عقود من الضياع

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت السلطات المصرية عن واحدة من أكبر محاولات تهريب الآثار في تاريخ البلاد، بعدما تمكنت جمارك ميناء نويبع من ضبط شاحنة يقودها سائق أجنبي، تخفي داخلها  نحو 2189 قطعة أثرية نادرة. المفاجأة لم تكن فقط في عدد الكنوز المهربة، بل في طريقة إخفائها: مخازن سرية مصممة أسفل سرير كابينة السائق، تحوي تماثيل فرعونية، تمائم، مجوهرات، وعملات تعود لعصور مختلفة تمتد من مصر القديمة حتى العصر الإسلامي. هذه العملية الاستثنائية، التي تجاوزت قيمتها 3.6 مليارات جنيه، أثارت دهشة الجميع، وأعادت تسليط الضوء على معركة مصر المستمرة لحماية إرثها الحضاري من النهب والتهريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدرت قيمة المضبوطات التاريخية والاقتصادية بأكثر من 3.578 مليارات جنيه مصري، فيما بلغ التعويض الجمركي المستحق نحو 7.157 مليارات جنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العملية النوعية تمت بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، وتم رصد الشاحنة أثناء استعدادها لمغادرة البلاد، حيث يقودها سائق أجنبي. وعلى الفور، شُكلت لجنة جمركية مختصة لفحص المركبة والقطع المضبوطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى تفتيش دقيق للشاحنة، وأسفرت العملية عن ضبط 6 لفافات ضخمة تحتوي على آلاف القطع الأثرية المتنوعة، مخفية داخل مخازن سرية أسفل سرير كابينة القيادة، تم إعدادها خصيصًا لتهريب الممنوعات بأسلوب احترافي يصعب اكتشافه، وفقا لوسائل إعلام مصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المضبوطات عددًا كبيرًا من التماثيل الفرعونية والتمائم والمجوهرات والعملات التاريخية، وأدوات تجميل قديمة مثل مطحنة الكحل والمكاحل، بالإضافة إلى قطع من الألباستر والفخار والبرونز والأخشاب. وأفادت لجنة فنية من وحدة حماية الآثار بجنوب سيناء أن هذه القطع تعود إلى عصور مختلفة، بدءًا من العصر المصري القديم مرورًا باليوناني والروماني والدولة الوسطى والدولة المتأخرة، وصولًا إلى العصر الإسلامي الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا لتقرير اللجنة، فإن من بين المضبوطات تماثيل وتمائم قديمة مثل حتحور وحورس، ومفتاح الحياة "عنخ"، إلى جانب خواتم وأقراط وبروشات ذات طابع تاريخي فريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوصت اللجنة الفنية بمصادرة كافة المضبوطات لصالح وزارة السياحة والآثار، وإيداعها بأقرب متحف مختص نظرًا لقيمتها الأثرية الفريدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد الآثار المصرية من أعظم الكنوز الإنسانية التي خلدت حضارة ضاربة في عمق التاريخ، حيث تمتد جذورها لأكثر من سبعة آلاف عام. وتتنوع هذه الآثار بين المعابد والمسلات والتماثيل والمقابر والمخطوطات والنقوش التي توثق حياة المصريين القدماء، وتكشف عن تقدمهم في مجالات الطب والفلك والهندسة والفن. وتعتبر آثار مصر، خاصة الفرعونية منها، مصدر إلهام دائم للباحثين والمؤرخين، وشاهداً فريداً على عبقرية الإنسان المصري القديم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تلعب الآثار دورًا محوريًا في الهوية الوطنية المصرية، فهي ليست فقط رمزًا للفخر والانتماء، بل تشكل أيضًا ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني من خلال السياحة الثقافية. وتُعد المتاحف والمواقع الأثرية مقاصد رئيسية لملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم، ما يساهم في تعزيز الدخل القومي وتوفير فرص عمل. كما أن الحفاظ على هذه الكنوز وترميمها يمثل مسؤولية حضارية تقع على عاتق الدولة والمجتمع، لما لها من قيمة إنسانية تتجاوز حدود الزمان والمكان.</div></p>

كنوز فرعونية تحت سرير سائق.. إحباط أكبر عملية تهريب آثار في مصر

<p class='article-text'>على الرغم من التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات من بعض الدول، إلا أن هناك توقعات بأن تتمكن المملكة المتحدة من تجنب هذه الرسوم، ما قد يجعلها المستفيد الأكبر من هذه الحرب التجارية.</p><p class='article-text'>وأوضح خبراء اقتصاديون لشبكة CNBC أن طبيعة الاقتصاد البريطاني القائم على الخدمات قد تحميه من الآثار السلبية للرسوم الجمركية، حتى إذا تم فرضها.</p><p class='article-text'>وأشار محللون إلى أن تجنب المملكة المتحدة لهذه الرسوم، في حين يتم تطبيقها على دول أخرى، قد يمكنها من تعزيز اقتصادها وصناعاتها الرئيسية.</p><p class='article-text'>وشهدت الأسواق العالمية تقلبات هذا الأسبوع بعد تأكيد ترامب خططه لفرض رسوم جمركية على واردات من ثلاثة من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وهي الصين والمكسيك وكندا. ومع ذلك، تم تعليق الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا لمدة 30 يومًا بعد موافقتهما على اتخاذ إجراءات للحد من تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، في المقابل، واجهت الصين رسومًا جمركية بنسبة 10%، وردت بفرض رسوم مماثلة على السلع الأمريكية.</p><p class='article-text'>كما أن الاقتصادات الأوروبية ليست بمنأى عن هذه الإجراءات، حيث أكد ترامب أن الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي "ستحدث بالتأكيد"، لكنه أشار إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع المملكة المتحدة، التي تتمتع بعلاقات تجارية متوازنة مع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقال ترامب للصحفيين: "المملكة المتحدة خرجت عن الخط، لكنني متأكد من إمكانية حل هذا الأمر"، مشيرًا إلى علاقته الجيدة مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد ستارمر أنه ناقش قضايا التجارة مع ترامب، وأن بلاده لن تنحاز لأي طرف في النزاع بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وأشارت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز إلى أن المملكة المتحدة "ليست جزءًا من المشكلة" فيما يتعلق بالعجز التجاري الذي يحاول ترامب تصحيحه من خلال سياساته الجمركية. وتعد الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة، حيث مثلت أكثر من 17% من إجمالي تجارتها الخارجية في العام المنتهي في سبتمبر 2024.</p><p class='article-text'><b>اقتصاد الخدمات يحمي بريطانيا</b></p><p class='article-text'>وفقًا لإيرينا سوردو نارديلا، أستاذة إدارة الأعمال الدولية في كلية وارويك للأعمال، فإن الاقتصاد البريطاني القائم على الخدمات قد يحد من تأثير الرسوم الجمركية، حتى إذا تم فرضها.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الصناعات البريطانية مثل الصيد والتعدين ستتأثر بشكل محدود، بينما ستكون الصناعات التي تعتمد على سلاسل التوريد المعقدة أكثر تضررًا.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المملكة المتحدة تصدر بشكل رئيسي خدمات مصرفية واستشارية إلى الولايات المتحدة، مما يجعلها أقل عرضة للضرر.</p><p class='article-text'>وتشكل الصادرات السلعية البريطانية إلى الولايات المتحدة، والتي تشمل السيارات والأدوية والطائرات، جزءًا صغيرًا مقارنة بصادرات الخدمات، التي بلغت قيمتها 109.6 مليارات جنيه إسترليني.</p><p class='article-text'><b>فرص استثمارية جديدة</b></p><p class='article-text'>من جهتها، قالت نيري كارا سيلامان من جامعة أكسفورد إن تجنب الرسوم الجمركية قد يمكن المملكة المتحدة من جذب الاستثمارات والشراكات التجارية الجديدة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن قطاعات مثل السلع الفاخرة والأزياء والمستحضرات الصيدلانية يمكن أن تشهد تدفقًا للاستثمارات إذا أصبحت بريطانيا بوابة للشركات التي تسعى لتجنب الرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'>وأشار أليكس كينج، مؤسس منصة التمويل الشخصي Generation Money، إلى أن المملكة المتحدة قد تستفيد من تحويل السلع عبر أراضيها لتجنب الرسوم الجمركية، خاصة إذا تم استهداف دول أخرى مثل الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><b>جنيه إسترليني قوي</b></p><p class='article-text'>أكد وزير الخزانة الأمريكي مايك بومبيو أن المملكة المتحدة قد تصبح "الفائز الرئيسي" في هذه الحرب التجارية، حيث ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل العملات الرئيسية بعد إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية. ويرى المستثمرون أن المملكة المتحدة قد تصبح ملاذًا آمنًا في ظل هذه الظروف.</p><p class='article-text'>استقرار سياسي وجاذبية استثمارية</p><p class='article-text'>وأكد دان بوردمان ويستون، الرئيس التنفيذي لشركة بي آر آي لإدارة الثروات، أن المملكة المتحدة لديها فرصة لتجنب الرسوم الجمركية الأمريكية، ما يجعلها سوقًا جذابة للمستثمرين.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن انخفاض التضخم وزيادة الاستثمارات الداخلية قد يعززان الاقتصاد البريطاني في السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>وبشكل عام، يرى الخبراء أن المملكة المتحدة قد تكون في وضع مثالي للاستفادة من التغيرات في المشهد التجاري العالمي، خاصة مع استمرار سياسات ترامب الجمركية تجاه دول أخرى.</p>

ما هو البلد "المستفيد الأكبر" في حرب ترامب التجارية؟

<p class='article-text'> قالت الحكومة الكندية إن وزير المالية الكندي الجديد دومينيك لوبلان ووزيرة الشؤون الخارجية ميلاني جولي سيجتمعان بمعاونين للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في فلوريدا اليوم الجمعة لمناقشة مخاطر فرض رسوم جمركية جديدة.</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد هدد بفرض رسوم جمركية على الواردات من كندا عندما يعود للبيت الأبيض في يناير  ما لم تحد كندا من تدفق المهاجرين ومخدر الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقال مكتب لوبلان في بيان أمس الخميس إن الوزيرين سيوضحان "الآثار السلبية التي قد يخلفها فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على بضائع كندية، على كل من كندا والولايات المتحدة".</p><p class='article-text'>وأضاف المكتب أن الاجتماع الذي سيعقد اليوم الجمعة سيركز أيضا على الجهود التي تبذلها كندا لمكافحة تهريب الفنتانيل والهجرة غير الشرعية.</p><p class='article-text'>يأتي الاجتماع بينما يستمر ترامب في التقليل من شأن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على مواقع التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وفي يوم عيد الميلاد، وصف ترامب زعيم الدولة الحليفة بشكل وثيق للولايات المتحدة بأنه "حاكم كندا جاستن ترودو" وألمح مرة أخرى إلى أن كندا أصبحت الولاية الأمريكية رقم 51.</p>

وزيران كنديان يلتقيان بمعاوني ترامب في فلوريدا لبحث الرسوم الجمركية

<p class='article-text'>تستضيف أبوظبي المعرض والمؤتمر الدولي الثاني "هيريتاج الشرق الأوسط للمعارض والمؤتمرات لتقنيات المتاحف والكُتب، والترميم، وعلم الآثار، والسياحة الثقافية" في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2024 الذي تنظمه شركة TG Expo International Fairs وLeipzigermesse International ويقام في "أدنيك".</p><p class='article-text'><b>تجمع عالمي للمهنيين الثقافيين</b></p><p class='article-text'>يجمع "هيريتاج الشرق الأوسط 2024" بفخر أفضل الخبراء في مجال المتاحف، والكُرّاس، والمصممين المسرحيين، والمؤرخين الفنيين، والمتخصصين في صيانة وترميم الأعمال الفنية، والمعماريين، والمصممين، وعلماء المكتبات، وعلماء الآثار. يقدم هذا الحدث المرموق منصة فريدة لتبادل المعرفة، وإقامة الشبكات، واستكشاف أحدث الاتجاهات والابتكارات في مجال التراث الثقافي.</p><p class='article-text'>ويقوم أكثر من 40 عارضاً دولياً بعرض أحدث التقنيات، والمنتجات، والخدمات في "هيريتاج الشرق الأوسط 2024".</p><p class='article-text'>إلى جانب المعرض، سيشهد المؤتمر مناقشات معمقة مع أكثر من 30 متحدثاً بارزاً في 20 جلسة حول مواضيع مثل "المتاحف كجسور عالمية"، "رد المكتبات على أزمة المناخ"، "الترميم والحفاظ على المدن"، "دراسات استقصائية لمنع تهريب الآثار من التراث الثقافي"، "توثيق التراث الرقمي"، والعديد من المواضيع الأخرى. سيكون "هيريتاج الشرق الأوسط 2024" منصة لا بد من حضورها لاستكشاف فرص التعاون، والتواصل مع نظراء الصناعة، وإقامة شراكات جديدة.</p><p class='article-text'><b>التزام بالحفاظ على التراث الثقافي</b></p><p class='article-text'>يهدف حدث "هيريتاج الشرق الأوسط 2024" إلى تعزيز الفهم العميق وتقدير التراث الثقافي، وتعزيز الممارسات المستدامة للحفاظ عليه. تُعد أبوظبي الموقع المثالي لهذا التجمع الدولي، وهي مدينة تمتلك رؤية محددة لعام 2030 للصناعات الإبداعية والاستثمار في الثقافة.</p>

أبوظبي تستضيف "هيريتاج الشرق الأوسط 2024"

<p class='article-text'>انطلقت أمس أعمال الدورة الأولى من مؤتمر دبي الدولي للمكتبات 2024، إحدى أبرز الفعاليات المعنية بقطاع المكتبات والمعلومات على المستويين المحلي والدولي، تحت شعار «مكتباتنا: الماضي، الحاضر، والمستقبل»، بتنظيم «مكتبة محمد بن راشد» حتى يوم غد، بمشاركة أكثر من 70 متحدثاً من حول العالم، وما يزيد على 27 دولة.</p><p class='article-text'>وفي هذه المناسبة، قال معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم: «يعكس انطلاق مؤتمر دبي الدولي للمكتبات جهودنا المستمرة في دولة الإمارات لتطوير قطاع المكتبات وتعزيز دورها كمراكز للمعرفة والثقافة، من خلال الخروج بتوصيات وحلول مشتركة لمواجهة التحديات ومواكبة المتغيرات العالمية في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في تعزيز مكانة المكتبات كجسور تربط بين الثقافات وتدعم التنمية المستدامة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «نؤمن أن المكتبات هي جسور تربط بين الثقافات، وحافظة للإرث الثقافي لدى المجتمعات، وحاضنة للعلوم الحديثة والمتجددة بما يدعم مسيرة العلم والمعرفة».</p><p class='article-text'>وتابع: «تواجد هذه النخبة المعنية بقطاع المكتبات اليوم في دبي، يترجم التزامنا بتطوير القطاع والحرص المشترك على تعزيز رسالته المعرفية والحضارية، ولا شك أن هذه اللقاءات والمناقشات تشكّل فرصة لاستلهام أفكار جديدة، وتبادل التجارب المبتكرة، ووضع رؤى مشتركة تسهم في إحداث نقلة نوعية في عالم المكتبات».</p><p class='article-text'>ويشارك في مؤتمر دبي الدولي للمكتبات نخبة من الشخصيات البارزة والمؤثرة في مجال المكتبات والمعلومات، معالي الدكتور زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات والدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والأستاذ فهد المعمري، رئيس جمعية الإمارات للمكتبات، والدكتور عبدالله خليفة الحفيتي، نائب الرئيس المساعد في جامعة خليفة، وكريستين إن. ستيوارت، أستاذة مشاركة من جامعة زايد.</p><p class='article-text'>كما يشهد المؤتمر مشاركة وحضور شارون ميمس، الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات، ولويس كوافيه-جن، رئيس جمعية المكتبات والمعلومات البريطانية، إلى جانب البروفيسور محسن الموسوي من جامعة كولومبيا، والدكتور سيف الجابري، الممثل الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات «إفلا»، وبن باري، مدير الخدمات الرقمية في المكتبة العامة البريطانية في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى العديد من المسؤولين والقيادات والرموز الثقافية المعنية بقطاع المكتبات من حول العالم.</p><p class='article-text'>وبلغ إجمالي عدد المشاركين في الدورة الأولى من نوعها لمؤتمر دبي الدولي للمكتبات، قرابة 2000 شخص من عدة بلدان حول العالم، حيث تنوعت خلفيتهم المعرفية والمهنية والثقافية بين العاملين والمختصين في مجال المكتبات والمعلومات والأكاديميين والعاملين في مجال الأرشيف، والمسؤولين الحكوميين وصانعي القرار في هذا القطاع الحيوي، لتبادل الأفكار والخبرات والتعرف على أحدث الممارسات في قطاع المكتبات والمعلومات.</p><p class='article-text'>وينظم مؤتمر دبي الدولي للمكتبات، أكثر من 66 ورشة عمل وندوة حوارية تناقش موضوعات كأنظمة المكتبات، والملكية الفكرية، والذكاء الاصطناعي، والمكتبات المستدامة، وحفظ وترميم الأرشيف، ودور العمل الخيري في ضمان الوصول إلى الكتب.</p><p class='article-text'><b>اليوم الأول</b></p><p class='article-text'>وتضمّن اليوم الأول من المؤتمر جلسات شهدت نقاشات ثرية حول أدوار المكتبات في عصر الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على الفرص الرقمية المستقبلية، بالإضافة إلى كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في المكتبات، واستكشاف المكتبات الأيقونية التي تحمل تراثاً ثقافياً غنياً، ودور المكتبات العامة في بناء جسور بين الثقافات وحماية التراث.</p><p class='article-text'>ويشهد اليوم الثاني، سلسلة من الجلسات التي تسلط الضوء على جاهزية المكتبات لمواجهة التحديات المستقبلية، واستعراض ملابسات وآثار الهجوم الإلكتروني على المكتبة البريطانية في لندن، والدروس المستفادة منه، بالإضافة إلى مناقشة قضايا الوصول المفتوح إلى المعلومات، ودور المكتبات الأكاديمية في تعزيز الابتكار، فضلاً عن استعراض التراث الثقافي لأوزبكستان وتطوره.</p><p class='article-text'>كما ستتضمن نقاشات ثاني أيام المؤتمر موضوع تعزيز التفاهم الثقافي بين الدول من خلال المكتبات، ودور المكتبات في دعم اللغة العربية، ومكافحة تهريب الآثار ودور المكتبات في الحفاظ على المقتنيات الثقافية، والعديد من الموضوعات حول مستقبل المكتبات العامة.</p><p class='article-text'>وتدور جلسات اليوم الثالث، حول استكشاف تحديات الذكاء الاصطناعي في قطاع المكتبات والنموذج الإماراتي في هذا القطاع الرائد، إلى جانب تطور صناعة النشر في دولة الإمارات، ودور اتحاد المكتبات الأكاديمية الإماراتية في تعزيز التعاون بين الجامعات.</p><p class='article-text'>وتشمل الجلسات ورش عمل حول الحفظ والترميم، واستخدام الذكاء الاصطناعي في الترجمة، بالإضافة إلى جلسة حول فن قراءة القصص، مع التركيز على تطور الكتاب كفن من العصور القديمة حتى العصر الحديث، والعديد من المحاور ذات الصلة.</p><p class='article-text'>وعلى هامش المؤتمر، تستعرض شركات كلاريفيت، ونسيج، وهيئة المكتبات السعودية، وفوليت أحدث التقنيات والابتكارات التي تعيد تشكيل مستقبل إدارة المكتبات والمعلومات في المؤسسات الأكاديمية والقطاعات الخاصة.</p><p class='article-text'>ويعد هذا الحدث فرصة مميزة للتعرف على حلول تقنية متقدمة، والتفاعل مع خبراء الصناعة، واستكشاف منتجات وخدمات تلبي متطلبات العصر الرقمي، كما يسهم ذلك في تعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين الشركات ورواد الأعمال، بما يدعم مسيرة التحول الرقمي وتطوير حلول مستدامة تعزز من تنافسية الأسواق على المستويين الإقليمي والدولي.</p>

تستمر فعالياته حتى يوم غدٍ

«دبي الدولي للمكتبات» ينطلق في مكتبة محمد بن راشد

<p>وجهت العديد من دول العالم عبر سلطاتها الجمركية وهيئاتها الدبلوماسية الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة نظير جهودها في مكافحة المخدرات، وحرص جمارك دبي وتعاونها الدولي الوثيق مع الأجهزة المختصة في التصدي للجرائم المنظمة العابرة للحدود، والذي أسفر عن ضبط السلطات الجمركية في عدد من الدول الأجنبية 2.8 طن من المواد المخدرة بناءً على تعاون جمارك دبي معهم في تبادل المعلومات عبر تتبع أكثر من 1100 شحنة دولياً في آسيا وأوروبا وأوقيانوسيا وذلك خلال العام 2023، وكان آخرها إحباط تهريب نحو 538 كيلوغراماً من مخدر الهيروين النقي في شحنة قادمة من إحدى الدول الآسيوية ومتجهة إلى أوروبا.</p>
<p>وقال أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «نعمل في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على توطيد العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات ومختلف دول العالم سواء لتيسير حركة التجارة الخارجية ودعم مرونة سلاسل الإمداد والتوريد بما يعزز من موقع دولة الإمارات عاصمة التجارة العالمية، أو على صعيد التعاون في التصدي وبكل حزم لعمليات الجرائم العابرة للحدود ومنع تهريب الممنوعات بهدف خلق مجتمع خالٍ من السموم المخدرة وحماية شعوبها من الآثار المترتبة على تعاطي وترويج هذه الآفة الخطرة»، مثمناً جهود فرق العمل في دائرة جمارك دبي وتعاونها مع الأجهزة المختصة الدولية في إحباط عمليات التهريب، علاوة على أدائها المتابعة الأمنية الحثيثة.</p>
<p>وأكد أن جمارك دبي تكرس رؤية دبي في أن تكون نموذجاً دولياً فريداً في تعزيز العلاقات مع الشركاء التجاريين وزيادة أوجه التبادل التجاري وكذلك ترسيخ الأمن وحماية المجتمعات، مشيراً إلى أن خطة جمارك دبي 2021 - 2026 تضمن مبدأ ريادة الجمارك الآمنة عالمياً وهو أحد الأهداف الذي نسعى إلى تحقيقها من خلال مشاركة الجهود الدولية والسلطات الجمركية في مختلف الدول في منع تهريب الممنوعات.</p>
<p>من جانبه، قال محمد عبدالله السويدي من إدارة الاستخبارات الجمركية في جمارك دبي: «تحظى جمارك دبي بإشادات دولية متعددة، وذلك لإنجازاتها في التعاون المثمر والبناء لمنع تهريب الممنوعات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من خلال توطيد علاقاتها بالجهات المعنية ودورها في تمرير العديد من الإخباريات والمساهمة في العديد من العمليات المشتركة على المستوى العالمي، وذلك من قبل القنصلية اليابانية، والقنصلية الكندية، وشهادات شكر من قبل القنصلية الألمانية، ومن المكتب الإقليمي في الشرق الأوسط (الريلو)، وغيرها من الجهات ذات الصلة، والهيئات الدبلوماسية».</p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

إشادات دولية بـ«جمارك دبي» لدورها في مكافحة المخدرات

4386784.jpg

وجهت العديد من دول العالم عبر سلطاتها الجمركية وهيئاتها الدبلوماسية الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة نظير جهودها في مكافحة المخدرات.

<p>قالت السلطات اليونانية إن الولايات المتحدة أعادت إلى اليونان أول من أمس، 30 قطعة أثرية، تضم تماثيل رخامية وخوذات مدرعة ودروعاً، تبين أنها خرجت بشكل غير مشروع من البلاد.</p>
<p>عمر القطع التي تم تسليمها للمسؤولين اليونانيين في نيويورك أكثر من 4700 عام وحتى العصور الوسطى.</p>
<p>وقال ألفين براغ، المدعي العام لمنطقة مانهاتن، إن هذه الأعمال «الرائعة» تقدر قيمتها بـ3.7 ملايين دولار.</p>
<p>وأضاف في بيان إن 19 قطعة أثرية سلمها طوعاً مايكل وارد، مالك معرض فني بنيويورك.</p>
<p>كما جاء في البيان إنه تمت مصادرة ثلاث قطع أخرى من تاجر الأعمال الفنية البريطاني روبن سيمز، ومصادرة قطعة من مخزن تابع لجامع أعمال فنية في نيويورك، لم يكشف عن اسمه.</p>
<p>واكد براغ أن هذه مجموعة رائعة مكونة من 30 قطعة أثرية تمثل العمق والجمال الذي يتميز به التراث الثقافي اليوناني.</p>
<p>وتشمل الأعمال تمثالاً رخامياً من دون رأس من العصر الروماني لأفروديت، إلهة الحب اليونانية القديمة.</p>
<p>وقال مكتب براغ إنه تمت مصادرته من مخزن تابع لشركة سايمز، حيث كان مخبأ منذ سنة 1999.</p>
<p>وأعيدت سبع خوذات برونزية يعود تاريخها إلى القرن السادس قبل الميلاد وحتى القرن الثالث قبل الميلاد، واثنتان من البرونز، واثنتان من الحديد، وطبق فضي من العصور الوسطى، وتمثال صغير من الرخام يعود تاريخه إلى ما بين 2700 و2300 قبل الميلاد.</p>
<p>وأشادت وزيرة الثقافة اليونانية، لينا ميندوني، في بيان بالتعاون المتين والعمل الجاد الذي قام به خبراء أمريكيون ويونانيون والذي أدى في نهاية المطاف إلى إعادة القطع الأثرية.</p>
<p>ظلت اليونان على مدى عقود هدفاً لشبكات تهريب الآثار بشكل غير قانوني.</p>
<p>ويقضي القانون بأن تكون جميع القطع الأثرية القديمة في البلاد ملكاً للدولة.</p>

منوعات

Varieties

عمرها 4700 عام.. إعادة 30 قطعة أثرية إلى اليونان

قالت السلطات اليونانية إن الولايات المتحدة أعادت إلى اليونان أول من أمس، 30 قطعة أثرية، تضم تماثيل رخامية وخوذات مدرعة ودروعاً، تبين أنها خرجت بشكل غير مشروع من البلاد.

<p>بحثت كل من إيطاليا، وليبيا، وتونس، حلولاً للهجرة غير الشرعية، وتأمين الحدود، وذلك خلال اجتماع أمني مشترك بينها، انعقد في روما، أمس، حضره، وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتدوزي، ونظيريه، الليبي المكلّف، عماد الطرابلسي، والتونسي، كمال الفقي، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، نقلاً عن وكالة الأنباء الليبية (وال).</p>
<p>وأكد الاجتماع الأمني الثلاثي، أهمية تضافر الجهود المشتركة، للحد من الآثار السلبية للهجرة غير الشرعية، وإيجاد حلول عملية، وعاجلة، للبدء في الإعادة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية، وإعادة دمجهم فيها، في إطار حلول تنموية، يشارك فيها الاتحاد الأوروبي، الذي ستعمل إيطاليا على حثّه، لتقديم التمويل اللازم للجهود القائمة في هذا الصدد. وحضّ المجتمعون على ضرورة إيجاد آليات عمل مناسبة، لتبادل المعلومات حول الشبكات الإجرامية التي تقف وراء تهريب البشر والاتجار فيهم. ودعا الطرابلسي إلى ضرورة دعم الأجهزة المعنية في ليبيا، المتمثلة في جهازي مكافحة الهجرة غير الشرعية وحرس الحدود، وإدارة أمن السواحل، عبر توفير الاحتياجات التدريبية، واللوجستية، بما يمكنها من أداء مهامها.</p>
<p>في الغضون، انعقد على هامش الاجتماع، لقاء ثنائي، جمع الوزيرين الليبي والتونسي، أكدا خلاله تسهيل حركة تنقل مواطني البلدين عبر المعابر الحدودية المشتركة، والتنسيق الثنائي، لمواجهة تدفقات الهجرة غير الشرعية، واستمرار التواصل الأمني بما يحقق مصالح البلدين.</p>

العالم

World

العالم العربي

Arab

إيطاليا وليبيا وتونس تبحث تأمين الحدود

12.jpg

بحثت كل من إيطاليا، وليبيا، وتونس، حلولاً للهجرة غير الشرعية، وتأمين الحدود، وذلك خلال اجتماع أمني مشترك بينها، انعقد في روما، أمس، حضره، وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتدوزي، ونظيريه، الليبي المكلّف، عماد الطرابلسي، والتونسي، كمال الفقي.

<p dir="RTL">أعلنت السلطات في نيويورك إعادة 14 قطعة أثرية إلى إيطاليا تُقدّر قيمتها بنحو 2,5 مليون دولار، في إطار تحقيق جنائي في تهريب قطع أثرية مسروقة.</p>
<p dir="RTL">ونفّذ مكتب المدعي العام لمقاطعة مانهاتن ألفين براغ خلال العامين الماضيين، حملة واسعة لاستعادة الآثار المنهوبة التي انتهى بها المطاف في المتاحف والمعارض في نيويورك، بما يشمل متحف متروبوليتان الفني العريق.</p>
<p dir="RTL">خلال مراسم أقيمت الخميس بحضور القنصل العام الإيطالي وممثلين عن الشرطة الإيطالية، سلمت 14 قطعة أثرية يعود بعضها إلى حوالى 2600 عام، إلى إيطاليا، ليصل العدد الإجمالي للقطع التي أعيدت إلى هذا البلد خلال الأشهر السبعة الماضية إلى 214، وفق مكتب المدعي العام في المقاطعة ألفين براغ.</p>
<p dir="RTL">وأشار مكتب براغ في بيان إلى أن أكثر من 700 قطعة تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار أعيدت العام الماضي إلى 17 دولة من بينها كمبوديا والهند وباكستان ومصر والعراق واليونان وإيطاليا.</p>
<p dir="RTL">وأنشأت نيويورك، وهي مركز للإتجار بالآثار المسروقة منذ عقود، فريق عمل في عام 2017 للتحقيق في هذه الأنشطة غير القانونية.</p>
<p dir="RTL">وبحسب بيان المدعي العام براغ الذي تسلّم منصبه في كانون الثاني/يناير 2022، شملت القطع المعادة الخميس عملة فضية تُعرف باسم "عملة صقلية ناكسوس" تم سكها بحدود عام 430 قبل الميلاد وتبلغ قيمتها حالياً نصف مليون دولار.</p>
<p dir="RTL">ومن بين القطع البارزة الأخرى، فخار قديم يعود تاريخه إلى عام 510 قبل الميلاد، ورأس من الرخام للإمبراطور الروماني هادريان يعود تاريخه إلى عام 200 ميلادي.</p>
<p dir="RTL">ولفت البيان إلى أن من بين الضالعين في الاتجار بالقطع الـ 14 المعادة، مهربي القطع الفنية المشهورين جاكومو ميديتشي وجوفاني فرانكو بيكينا، وكذلك روبرت هيكت، وهو أميركي كان يقيم في باريس وتوفي في عام 2012.</p>
<p dir="RTL">وأضاف البيان أن المهربين "اعتمدوا على عصابات من نابشي القبور لنهب مواقع أثرية مختارة بعناية وغير خاضعة لحراسة كافية في جميع أنحاء منطقة المتوسط".</p>
<p dir="RTL"> </p>

نيويورك تعيد 14 قطعة أثرية مسروقة إلى إيطاليا

<p>أكد العقيد مهندس عادل أحمد المازمي خبير الحرائق بقسم المختبر الجنائي ورئيس قسم المختبر الجنائي بالإنابة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة أن المختبر يضم 3 أفرع فنية، هي التحاليل الكيميائية والبيولوجية وفرع الآثار المادية، وجميعها تتعامل مع القضايا المتنوعة، أبرزها فحص وتحليل العينات لمعرفة نوعية المواد المخدرة وقضايا الاعتداء والسرقات وتحديد نوع البصمة الوراثية، لافتاً إلى أنه تم الكشف عن نوعين جديدين من مخدرات القنبيات المصنعة الحديثة ( الأسبايس )، التي تم إخفاؤها في عبوات لمواد تجميلية،وهي عبارة عن مركبات اصطناعية يتم تصنيعها مخبرياً وتشبه في تأثيرها المادة الفعالة في الحشيش الطبيعي، فيتم إذابتها في المحاليل العضوية، ثم ترش على النباتات، كما أنه جار عملية إدراجها في جدول المخدرات حتى تكون مجرمة، لافتاً إلى أن قطرة التروبوكاميد والتي تستخدم في توسيع حدقات العين من أجل إجراء العمليات الجراحية،تم إساءة استخدامها بديلاً لمركبات الهيروين لافتاً إلى أن القنبيات المصنعة والتي تم اكتشافها لها آثار جانبية خطيرة على صحة الإنسان، منها ارتفاع معدل ضربات القلب وضغط الدم واحمرار العينين وتأرجح عند السير والقلق والانفعالات، وجنون العظمة والهلوسة والتشنجات وفقدان الذاكرة .</p>
<p>خطورة</p>
<p>جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته القيادة العامة لشرطة الشارقة في مقر المختبر الجنائي صباح أمس بحضور العقيد رائدة بن خادم مدير فرع التحاليل الكيميائية بالمختبر والدكتور تاج السر فني مدني وخبير السموم والمخدرات وعائشة الطنيجي من وحدة الكيمياء بالمختبر، وتم خلاله الكشف عن خطورة القنبيات المكتشفة في حال تناولها. </p>
<p>14 جهازاً</p>
<p>وأضاف العقيد المازمي أن المختبر تم تزويده بأفضل الأجهزة الحديثة والتقنيات في مجال الفحوصات الفنية ما أسهم في الكشف عن الكثير من القضايا، فتم تزويده بـ 14جهازاً تخصصياً تضاف إلى باقة الأجهزة الفنية التي يمتلكها المختبر،كما أن أبرز تلك الأجهزة جهاز ( NGS ) المتطور والذي يتم استخدامه في القضايا المهمة والبحوث التطويرية وجهاز ( M- vac ) ويستخدم في رفع الآثار الجنائية البيولوجية من الأسطح التي يصعب استخراج الحمض النووي منها، إضافة إلى جهاز كروماتوجرافيا السائل وجهاز المجهر الالكتروني الماسح وجهاز البلازما، وهو من أحدث الأجهزة عالمياً، كما انه خلال العام الماضي تم الكشف عن 4 أنواع من المخدرات منتشرة في المجتمع وغير مجرمة.</p>
<p>100 مرة</p>
<p>من جهته أكد الدكتور تاج السر عباس أحمد أن النوعين الجديدين من القنبيات المصنعة التي تم تصنيفها مخدرات، فهي تشكل خطورة على أفراد المجتمع الذين يجب عليهم التبليغ الفوري حول أي مادة يتم الشك فيها حتى يتم التحري منها، كما أن هذين النوعين يختلفان عن الحشيش الطبيعي، حيث تزيد فعاليتها ما نسبته ما بين 80 -100 مرة عنه، كما أن تأثيرها قوي ويستمر لفترة قصيرة ما يوهم المتعاطين بزيادة الجرعة لجعل الأثر يستمر لفترة طويلة، الأمر الذي يؤدي إلى الوفاة. </p>
<p>أقراص</p>
<p>وأكدت عائشة الطنيجي أن وحدة الكيمياء الجنائية بالمختبر تستلم المضبوطات خارج نطاق جسم الإنسان من جهات أمنية مختلفة والكشف عن مركباتها الكيميائية وبيان ماهيتها ووزنها وما إذا كانت من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وخلافها، كما أن أبرز المضبوطات الواردة، هي أقراص ومساحيق وسوائل ومواد عشبية ومعادن ثمينة وأدوات التعاطي، إضافة إلى المواد السامة والضارة بصحة الإنسان، كما أن أهم القضايا الواردة للمختبر، قضية تهريب الذهب ولفافات الحشيش وتهريب مخدر الميثامفيتامين.</p>

منها التحاليل الكيميائية والبيولوجية وفرع الآثار المادية

المختبر الجنائي بشرطة الشارقة يضم 3 أفرع فنية

<p>تحتفل هيئة الشارقة للمتاحف بمرور 30 عاماً على تأسيس أول متحف في الإمارة وهو متحف الشارقة للآثار الذي يعد المؤسسة الثقافية الأولى في قلب الشارقة والذي تم افتتاحه في الخامس من يناير عام 1993 ليعرض الكنوز الأثرية المكتشفة في الإمارة ويوثق تاريخها الثري الذي شكل فهمنا للمنطقة. </p>
<p>وقد شكّل تزايد الاكتشافات الأثرية في الشارقة وتحديداً في كلباء ومليحة بداية لتأسيس المتحف .</p>
<p>حيث تم بتوجيهات مباشرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تعيين لجنة خاصة عام 1988 ضمت عدداً من أبناء الإمارات وفريقاً فرنسياً متخصصاً في شؤون المتاحف، يعاونهم عدد من علماء الآثار الذين عملوا في مواقع الشارقة الأثرية المختلفة، للبحث في تأسيس متحف تمت تسميته لاحقاً «متحف الشارقة للآثار». </p>
<p><strong>مقتنيات فريدة </strong></p>
<p>وفي إطار دعم المتحف قبيل افتتاحه، وتمهيداً للدور المناط به كحامٍ لإرث الشارقة الحضاري، وتعزيزاً له في أداء مهامه، أهدى صاحب السمو حاكم الشارقة، إدارة المتحف عدداً من المقتنيات الفريدة التي كان يحتفظ بها لإثراء معروضات المتحف كما أصدر سموه قانون الآثار في إمارة الشارقة عام 1992، بهدف حماية آثار الشارقة ومواقعها الأثرية وتراثها المحلي ومكافحة تهريب الآثار المحلية والعربية والعالمية والمتاجرة غير المشروعة بها.</p>
<p><strong>فخر </strong></p>
<p>وقالت منال عطايا مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف: إن ذكرى تأسيس المتحف يمثل يوماً رائعاً واستثنائياً لنا للاحتفال بهذا المنجز الهام لمتحف فريد من نوعه في دولة الإمارات والمنطقة، معبرة عن فخرها بتولي الإشراف على المتحف والعمل على تطوير ما يقدمه على مدار سنوات، وضمان مشاركة مجتمعية أقوى من خلال البرامج والمعارض، مؤكدة التزامها الشخصي بتعزيز الجانب التعليمي وتمتين علاقات التعاون وسرد القصة الرائعة للتاريخ القديم لدولة الإمارات العربية المتحدة.</p>
<p>وضم مبنى المتحف الأول المكون من ثلاثة طوابق عدداً من القاعات تشمل قاعات العصر الحجري الحديث، وقاعات الألف الثالث قبل الميلاد، وقاعات الألف الثاني قبل الميلاد، وقاعات العصر الحديدي، وقاعات العصر الهيلينستي، وقاعات العصر الإسلامي التي عرضت المقتنيات والقطع الأثرية بطريقة أسهمت في تعريف رواده بتاريخ الشارقة والإمارات، وتأكيد دوره كمرجع ومقصد للمهتمين والباحثين، كما ضمت قاعات للتعريف بطرق ترميم القطع الأثرية.</p>
<p><strong>1997</strong></p>
<p>ومع تزايد أعداد الآثار واللقى المكتشفة في الإمارة وخصوصاً بعد تشكيل فريق محلي للتنقيب يتبع هيئة الآثار في الشارقة، أمر صاحب السمو حاكم الشارقة بإنشاء مبنى جديد للمتحف والذي افتتحه سموه في مايو 1997. </p>
<p>وانضم المتحف الذي يفوح بعبق التراث والأصالة في العام 2006 إلى أسرة هيئة الشارقة للمتاحف التي تدير 16 متحفاً في الإمارة، والتي بذلت جهوداً جبارة لتطوير متحف الشارقة للآثار من خلال إثراء مكتبته المتخصصة، ومجموعات المعروضات وتكثيف ورش العمل التعليمية للمدارس والجمهور وعملت الهيئة .</p>
<p>كذلك على مر السنين على نشر العديد من الكتب المتخصصة في علم الآثار وكتالوجات المعارض التي أقامتها في المتحف، ونظمت أيضاً العديد من البرامج المجتمعية المصاحبة للمعارض مثل المحاضرات والمؤتمرات المتخصصة في علم الآثار والتي أسهمت بالمحصلة بنشر المعرفة ودعم فهم أفراد المجتمع للتاريخ الإنساني في الشارقة وشبه الجزيرة العربية الذي يعود إلى 125000 عام.</p>
<p>وانطلقت الهيئة مستندة إلى إيمانها وقناعاتها بضرورة توفير الفرص التعليمية للأطفال التي تنمي حواسهم وتحفز خيالهم، فافتتحت مؤخراً قاعة نموذجية لعلم الآثار التفاعلي في المتحف، هي الأولى من نوعها على مستوى الدولة، وذلك بهدف تعريف الأطفال على مراحل تطور الثقافة والتاريخ الإنساني في الشارقة من خلال النماذج والتقنيات والأنشطة غير التقليدية.</p>

ثلاثون عاماً حافلة بالإنجازات للمتحف الأول في الإمارة

متحف الشارقة للآثار يروي للجمهور تاريخ الإمارة ويضيء على مسيرتها الحضارية

سس

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">تعتزم سنغافورة تشديد القوانين لمواجهة خطر مواد جديدة ذات تأثير نفسي في الأشهر المقبلة، بما يعكس موقف البلاد الصارم إزاء تهريب العقاقير المخدرة والاتجار فيها، حسبما ذكرت صحيفة «ستريتس تايمز» السنغافورية<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقالت وزيرة الاتصالات والمعلومات جوزفين تيو، أمس، إن وزارة الداخلية ستقترح السماح لمكتب مكافحة المخدرات المركزي باتخاذ إجراءات بناء على الآثار النفسية للمادة، حتى إذا لم يتم إدراج المادة نفسها ضمن قانون إساءة استخدام العقاقير المخدرة<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وذكرت تيو، التي تشغل أيضاً منصب وزيرة الدولة للشؤون الداخلية، في غذاء عمل مع الوزير: «في الأشهر القليلة المقبلة، سنشدد القوانين كي تسمح لنا بالتعامل بصورة أشد فعالية مع المواد الجديدة ذات التأثير النفسي، لأن هذه المواد سهلة التصنيع في معامل الأدوية التي لا يصعب إنشاؤها. نعتقد أن مواكبة جميع المواد التي تدخل السوق تشكِّل تحدياً».</p>

سنغافورة تشدد قوانين مكافحة العقاقير المخدرة

تعتزم سنغافورة تشديد القوانين لمواجهة خطر مواد جديدة ذات تأثير نفسي في الأشهر المقبلة.

افتتح أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى بحضور ولي العهد

الملك سلمان: السعودية أرست ركائز السلم والاستقرار وتحقيق العدل

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">نجحت وزارة السياحة والآثار المصرية في استرداد 16 قطعة أثرية مصرية من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بالتعاون مع مكتب المدعي العام بنيويورك، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية والجهات المعنية المختلفة بالدولة، الأمر الذي يأتي في إطار الأولوية القصوى التي توليها الدولة المصرية للملف الخاص باسترداد الآثار المصرية المهربة وإعادتها إلى أرض الوطن<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، إن القطع التي تم استردادها كان قد تم تهريبها من البلاد بطريقة غير شرعية، وهو ما أثبتته التحقيقات التي تمت بالولايات المتحدة الأمريكية في ثلاث قضايا مختلفة<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ويأتي من بين القطع المستردة 6 قطع أثرية من متحف المتروبوليتان تمت مصادرتها من قبل مكتب المدعي الأمريكي في مدينة منهاتن بنيويورك في القضية الكبرى التي شملت تهريب عدد من القطع الأثرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ومازالت التحقيقات مستمرة بها في فرنسا، وتضمنت القطع جزءاً من تابوت خشبي مغطى بطبقة من الجص الملون يصور وجه سيدة، ولوحة من الحجر الجيري عليها نقوش من الكتابة الهيروغليفية ومنظر لتقدمة القرابين، وقطعة من الكتان مزينة برسومات ملونة تحكي قصة عبور البحر الأحمر من سفر الخروج مقسمة إلى خمسة قطع صغيرة، وتمثال من البرونز لرجل راكع على ركبتيه، ومقصورة من الحجر الجيري المزين بنقوش ملونة لشخص يدعى "كيميس" والذي كان يحمل لقب كبير الموسيقيين، ولوحة جنائزية من بورتريهات الفيوم تصور سيدة من العصر الروماني<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">كما يأتي من بين القطع المستردة 9 قطع أثرية كانت بحوزة أحد رجال الأعمال الأمريكيين والتي أثبتت التحقيقات أنه تمت حيازتها بطريقة غير شرعية، بالإضافة إلى قطعة عملة من الذهب ترجع للعصر البطلمي<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ومن المقرر أن يتم تسليم القطع إلى القنصلية المصرية العامة في نيويورك خلال الأيام القليلة القادمة تمهيدا لعودتها إلى أرض الوطن في أقرب وقت ممكن<span dir="LTR">.</span></p>

مصر تسترد 16 قطعة أثرية من أمريكا

نجحت وزارة السياحة والآثار المصرية في استرداد 16 قطعة أثرية مصرية من الولايات المتحدة الأمريكية.

<p>شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف يوم السادس والعشرين من شهر يونيو من كل عام، ويقام تحت شعار (المخدرات نهاية مؤلمة) وقد كان لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة، بصيرة يقظة جعلتها تعي خطورة المخدرات والأضرار التي يسببها انتشار تلك الآفة على كل الصعد الصحية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية وغيرها، لذا لم تدخر جهدًا في تحصين أبنائها من هذا الخطر القاتل الذي يدمر مستقبل الوطن ويهدد أمن وسلامة المجتمع ويهدم استقرار الأسر، وتعزز التعاون مع المجتمع الدولي وجميع الهيئات والمنظمات الدولية المعنية من أجل محاربة تلك الآفة.</p>
<p>وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، أن مشكلة الاتجار بالمخدرات تعد واحدة من أبرز التحديات الأمنية التي تواجه أجهزة المكافحة على مستوى العالم، ولكن.. ورغم كل الصعوبات والتحديات إلا أننا عقدنا العزم على تحويل تلك التحديات إلى فرص من خلال تطوير ورفع قدرات فرق العمل ورجال مكافحة المخدرات على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة في اكتشاف الأنماط الإجرامية الجديدة المبتكرة، والأساليب التي يمكن أن يلجأ إليها تجار ومروجي المخدرات كبديل عن الطرق السائدة والمعروفة التي كانوا يتبعونها، وذلك في ظل القيود والإجراءات الاحترازية والاحتياطات التي اتخذتها الدولة.</p>
<p>وقال معاليه إن العالم يحتفل في السادس والعشرين من شهر يونيو الجاري، باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بها، ومما لاشك فيه أن المخدرات من أخطر الآفات التي تواجه أفراد المجتمع، حيث تؤدي إلى تدمير الأجيال وتدمير مستقبلها، وتدفع بهم نحو الجريمة والعنف والسرقة؛ من أجل توفير الأموال اللازمة لشراء المخدرات، إلا أنه من الممكن الوقوف في وجه هذه الآفة من خلال تكاتف جهود جميع الجهات، وعدم السماح لمروجي وتجار المخدرات من اختراق أبناء وبنات المجتمع.</p>
<p>وأضاف إن مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، الذي شكل بموجب القرار الوزاري الذي أصدره الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في شهر مارس من العام 2016م، لم يتوان منذ اليوم الأول في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، لافتاً إلى أنه في السنوات الأربع لتشكيله تم تحقيق إنجازات كبيرة ومبهرة في عمليات ضبط المتهمين في جرائم المخدرات، وهذا ما أظهرته نتائج المؤشرات والمستهدفات التي تم وضعها كأهداف أولية، والتي تم تجاوزها بمراحل، الأمر الذي يعطينا الحافز والدافع للمضي قدماً وبقوة للتصدي لكل من تسول له نفسه الإخلال بأمن البلاد من مهربي ومروجي المخدرات، والقبض على مرتكبيها مهما كلف الأمر.</p>
<p>وأشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم بالتعاون بين الشركاء الإستراتيجيين على مستوى الدولة، من وزارات وهيئات ودوائر حكومية وحرس الحدود و جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل والمنافذ والجمارك، ومراكز التأهيل الوطنية، وأجهزة الرقابة المالية، مثمناً الجهود الجبارة والمخلصة التي يبذلها رجالنا في أجهزة المكافحة على مستوى الدولة، وجميع الشركاء، والجهود الوطنية الصادقة التي تعمل معنا من أجل محاربة خطر انتشار المخدرات، لتحقيق رؤية حكومتنا الرشيدة في ترسيخ مكانتها ضمن أفضل دول العالم في التصدي لعمليات استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها.</p>
<p><strong>جهود الداخلية في مكافحة المخدرات</strong></p>
<p>وقال العميد سعيد عبدالله السويدي مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية نائب رئيس مجلس مكافحة المخدرات إن جهود دولة الإمارات في مكافحة المخدرات، تسير وفق الإستراتيجية الوطنية مكافحة المخدرات ونأخذ بعين الاعتبار هذه القضية التي تشكل خطراً جسيماً على المجتمعات ويهدد دول العالم أجمع، وقد عملت الدولة بشكل مستمر على تحديث القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة المخدرات، أما على الصعيد الأمني فقد عملت الجهات الشرطية والأمنية على قدم وساق، من خلال إستراتيجيتها الأمنية الشاملة لترسيخ حالة الأمن والاستقرار في الدولة من خلال مواكبة المستجدات العصرية واستخدام أفضل التقنيات لتحقيق أفضل معدلات الأمن، وبفضل ذلك تمكنت أجهزة مكافحة المخدرات في الدولة من ضرب مخططات تجار المخدرات، وإحباط عمليات الترويج خلال الأعوام الماضية.</p>
<p>وأضاف بأن جهود وزارة الداخلية أسهمت  في الحد من العرض والطلب على هذه الآفة، حيث أطلقت العديد من المبادرات لتحديد مدى انتشار المخدرات في الدولة وفق أعلى الممارسات والتجارب العالمية الناجحة، وتبنت أيضا منصة إلكترونية بالتعاون المتميز مع القطاع الصحي في الدولة لمراقبة صرف الأدوية المخدرة للحد من إساءة استخدامها، وهو ما يدفعنا اليوم لعدم التهاون في تحقيق أمن مجتمعنا وبناء مجتمع خال من تلك السموم، لافتاً إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لمكافحة المخدرات حيث وفرت جميع الإمكانات البشرية والفنية والمادية لأجهزة المكافحة بالدولة لتمكينها من القيام بواجباتها في التصدي لها والتعاون مع الجهات المعنية وعلى جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.</p>
<p>وأوضح بأن التقرير السنوي لجرائم المخدرات لعام 2021 الذي تصدره الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية، يعكس الجهود والإنجازات التي تحققت سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي،  حيث يشير عدد بلاغات المخدرات التي تلقتها أجهزة المكافحة على مستوى الدولة إلى ارتفاعها بنسبة 18% في عام 2021 مقارنة بعام 2020، فقد بلغ عددها العام الماضي (5677) بلاغ مقابل (4810) بلاغات في عام 2020.</p>
<p>أما بالنسبة للمتهمين في جرائم المخدرات، يوضح التقرير ارتفاع عدد المتهمين الذين تم ضبطهم في جرائم المخدرات العام الماضي بنسبة 20.8% مقارنة بعام 2020 حيث بلغ عدد المتهمين المضبوطين في جرائم المخدرات في العام الماضي (8428) متهماً، مقابل (6973) متهماً في عام 2020.</p>
<p><br/>
أما على المستوى الدولي، فقد استطاعت وزارة الداخلية ممثلة بأجهزة مكافحة المخدرات على مستوى الدولة ضرب شبكات تهريب وترويج المخدرات في عقر دارها من خلال التعاون الإقليمي والدولي المتميز مع الأجهزة النظيرة في تلك الدول. </p>
<p>كما حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى الخمس سنوات الماضية على المركز الأول في جائزة أفضل تعاون ميداني معلوماتي عملياتي على المستوى العربي والإقليمي والدولي، أدى إلى ضبط شبكات تهريب المخدرات حسب البيانات الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.</p>
<p><strong>شراكات فعالة للوقاية من المخدرات</strong></p>
<p>وقال العقيد الدكتور راشد الذخري، رئيس اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات، إن إستراتيجية الوقاية من المخدرات في وزارة الداخلية، تسعى لإيجاد مجتمع واع بمخاطر المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتمكين مؤسسات الدولة وأفراد المجتمع وبناء قدراتهم ومهارتهم للوقاية من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وفق منهجية علمية، تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بأخطار المخدرات وتنمية المهارات الشخصية والقيم الأخلاقية المعززة للسعادة والإيجابية، وتعزيز دور الأسرة للمساهمة في الوقاية من المواد المخدرة.<br/>
 <br/>
وأضاف إن اللجنة الوطنية تعمل بشكل مستمر على تفعيل المسؤولية المجتمعية ونشر الوعي بين مكونات المجتمع المختلفة وتعزيز إدراك الأجيال الناشئة بمدى خطورة المخدرات والإدمان وتداعياته، كما تقوم اللجنة بوضع السياسات والإجراءات والبرامج الوقائية، لافتاً إلى أن الوقاية من المخدرات هي مسؤولية مجتمعية في المقام الأول، إذ يوجب ذلك على مختلف هيئات ومكونات المجتمع أن تتكاتف لحماية أبنائنا من هذه الآفة القاتلة، فلا يمكننا فصل دور الأسرة عن دور المؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من المؤسسات الشرطية والصحية والثقافية، إذ إن حماية الشباب هي عبارة عن حلقة متصلة تشارك فيها كل تلك الجهات مجتمعة، وأي خلل أو تقصير في دور إحداها يعرض النشء لمخاطر الإدمان .</p>
<p>وذكر بأن اللجنة نفذت العديد من مبادرات التوعية، بالتعاون مع الوزارات الحكومية والدوائر والجهات المعنية بالتوعية، حيث نظمت العديد من ورش عمل التوعية للآباء والأمهات باعتبار أن الأسرة هي اللبنة الأساسية لبناء المجتمع، بهدف رفع قدراتهم على حماية أبنائهم من الإدمان، وأصدرت دليل الوالدين للوقاية من المخدرات.</p>
<p>كما نفذت العديد من محاضرات التوعية بأضرار آفة المخدرات إلى الكادر التعليمي والتدريبي لرفع قدراتهم ومهاراتهم في تعريف الطلبة بكيفية وقاية أنفسهم من التعاطي، وتم إدراج موضوع التوعية المجتمعية في خطب صلاة الجمعة، لتناول موضوع المخدرات وآثارها الضارة على المجتمع، كما أصدرت دليل الوقاية من المخدرات في البيئة المدرسية.</p>
<p> </p>
<p><u><strong>«مسؤولية» يوعي طلاب الجامعات بالمخاطر</strong></u></p>
<p>يواصل مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية بدائرة القضاء (مسؤولية)، تنفيذ حملة التوعية الموسعة لمكافحة المواد المخدرة، من خلال تنظيم محاضرات تثقيفية قانونية مكثفة لطلاب الجامعات، بهدف تعزيز المعرفة لدى فئة الشباب إزاء هذه التحديات والمخاطر، بما يضمن تحقيق الدور الوقائي لحمايتهم من الوقوع في براثن التعاطي والإدمان. ويأتي تنظيم تلك الحملة التي انطلقت في شهر مايو الماضي وتستمر لمدة ستة أشهر، عبر مجموعة من المبادرات والفعاليات المتنوعة، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بترسيخ الثقافة القانونية ونشر الوعي المجتمعي، بما يدعم الحفاظ على الأمن والاستقرار.</p>
<p>وفي هذا الإطار، استعرض المستشار الدكتور محمد راشد الظنحاني، مدير مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية (مسؤولية)، خلال محاضرة افتراضية عن بُعد لطلاب جامعة العين، الآثار الناجمة عن تعاطي المواد المخدرة سواء المتعلقة بالصحة النفسية أو الجسدية، ومدى خطورتها وتأثيرها على مستقبل الشباب، مع بيان نظرة القانون إلى المتعاطي وكيفية مساعدته على تلقي العلاج من دون تقديمه للمحاكمة. ووجه المستشار الظنحاني، عدداً من رسائل التوعية الهادفة إلى الوقاية من الوقوع في براثن المؤثرات العقلية، ومنها الامتناع دون تردد عن أي محاولة من رفقاء السوء قد تقود إلى التعاطي، والحرص على الرفقة الصالحة وعدم التردد في التخلي عن أي شخص قد يدفعك إلى طريق المخدرات، وتعزيز العلاقة مع الأسرة، لاسيما أن وجود أشخاص يمكن الاعتماد عليهم ومصارحتهم حول تحديات الحياة، يعد أمراً بالغ الأهمية. كما ركز على ضرورة شغل وقت الفراغ بما هو مفيد، والاستمتاع بالحياة دون اللجوء إلى المخدرات التي لن تجلب لمتعاطيها إلا التعاسة والحسرة، مع طلب المساعدة من المختصين سواء أكنت أو أي شخص تعرفه يعاني مشكلة ذات صلة بهذه الآفة.</p>

الإمارات تشارك دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات

<p>أعادت الكويت الخميس مجموعة من القطع الأثرية إلى مصر بناء على قرار من النيابة العامة، كانت الجمارك الكويتية ضبطتها عام 2019 بحوزة مسافر وصل في رحلة مباشرة من الأقصر إلى الكويت.</p>
<p>وقال مدير إدارة الآثار والمتاحف في المجلس الوطني للفنون والثقافة والأداب الكويتي سلطان المطلق الدويش بعد تسليم القطع للسفير المصري لدى الكويت أسامة شلتوت، إنّها المرة الثانية تعيد الدولة الخليجية آثارا مصرية مهربة.</p>
<p>وأوضح للصحافيين "سلمنا في 2018 غطاء تابوت مصري، واليوم نسلم خمس قطع أثرية تعرف عليها أفراد الجمارك وتبين بعد الاستعانة بخبراء من جامعة الكويت متخصصين في الحضارة المصرية أن ثلاثاً منها أصلية فيما تحوم شكوك حول القطعتين المتبقيتين".</p>
<p>وتتمثل القطع في أربعة تماثيل مختلفة الأحجام بالاضافة الى لوحة حجرية مقسمة إلى ثلاثة أجزاء.</p>
<p>من جهته، قال السفير المصري للصحافيين على هامش تسلمه القطع الأثرية في متحف الكويت الوطني إن هذه القطع ستعود إلى مصر الخميس وستخضع للمزيد من الفحوص للتعرف على مدى أهميتها، فيما يبحث القضاء المصري في كيفية تهريبها خارج مصر.</p>
<p>وفي بداية الشهر الحالي، وضعت النيابة العامة في نيويورك يدها على خمس قطع أثرية مصرية كانت في حوزة متحف متروبوليتان المرموق في نيويورك يُحتمل أن تكون في الأساس قطعاً مسروقة.</p>
<p>وشكّت هذه الخطوة تطوراً جديداً في إطار تحقيق تجريه السلطات الفرنسية في شأن تهريب الآثار يطال المدير السابق لمتحف اللوفر.</p>
<p>ويكشف هذا التحقيق حول شبكة واسعة ضالعة في تهريب آثار من الشرق الأدنى والأوسط، عن تجارة غير قانونية متنامية على نطاق واسع منذ الربيع العربي، وفق أخصائيين استطلعت وكالة فرانس برس آراءهم.</p>
<p>في صلب حركة التهريب هذه: قطع منهوبة من مواقع أثرية بينها مقابر تشبه "متاجر سوبرماركت حقيقية في الهواء الطلق"، في "بلدان تعاني الحرب أو الاضطرابات السياسية"، مثل سوريا أو العراق أو مصر، ولكن "أيضًا في أمريكا اللاتينية وإفريقيا"، على ما يقول أستاذ الآثار الشرقية في جامعة بواتييه فنسان ميشال لوكالة فرانس برس.</p>
<p>وفي ظل استحالة تقدير قيمته بالأرقام، فإن تهريب الآثار العالمية يطاول قطعا بـ"عشرات ملايين أو حتى مئات ملايين" الدولارات.</p>

نتائج البحث عن: تهريب الآثار